تعد السعادة من أهم القضايا التي انشغل بها الفكر الإنساني عامة، وكانت بمثابة القضية الرئيسة التي تدور حولها المجتمعات، والتحولات التاريخية.

وفي العصر الحديث أصبحت للسعادة أهمية كبيرة في مجالات الحياة المختلفة وارتبطت أكثر بمفاهيم الدولة، ونظم المجتمع، بوصف الإنسان اللبنة الأولى في بناء الاثنين، وأن تحقيق رفاهيته نصت عليه الدساتير والقوانين حتى أصبحت السعادة ضمن حقائب الدول، وقرارات المنظمات المجتمعية والعالمية.

تضمنت السعادة في العصر الحديث والمعاصر مجموعة من الخصائص والسمات والأفكار والسلوكيات ذات الطبيعة الاجتماعية والسياسية في المقام الأول والتي تنعكس في مختلف جوانب حياة الفرد الشخصية و المهنية والاجتماعية.

انتقلت قضايا السعادة من مفهومها الفلسفي القديم، إلى حالة ممارسة يومية تشارك في الرفاهية والنمو والتنمية والإنتاج حتى أصبحت أساس في سياسات دولة الرفاهية، وجودة الحياة.

يحتفل المجتمع الدولي في 20 مارس من كل عام باليوم العالمي للسعادة   بعد أن اعتمدت الأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين هذا اليوم من كل عام يوما دوليا للسعادة اعترافا بأهمية السعي للسعادة أثناء تحديد أطر السياسة العامة لتحقق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتوفير الرفاهية لجميع الشعوب.

حيث تقرر في 28 يونيو 2012 على هامش فعاليات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان «السعادة ورفاهية المجتمع والنموذج الاقتصادي الحديث» قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن العالم بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد يحقق التكافؤ بين دعائم الاقتصاد الثلاث: التنمية المستدامة والرفاهية المادية والاجتماعية وسلامة الفرد والبيئة ويصب في تعريف ماهية السعادة العالمية.

فمنذ 2013، لم تزل الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للسعادة على اعتبار أنه سبيل للاعتراف بأهمية السعادة في حياة الناس في كل أنحاء العالم. وفي الفترة القريبة الماضية، دشنت الأمم المتحدة 17 هدفا للتنمية المستدامة يُراد منها إنهاء الفقر وخفض درجات التفاوت والتباين وحماية الكوكب — وهذه تمثل في مجملها جوانب رئيسية يمكنها أن تؤدي إلى الرفاه و السعادة.

حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة  بموجب قرارها A/RES/66/281 المؤرخ في 12 تموز/يوليو 2012، يوم 20 آذار/مارس بوصفه اليوم الدولي للسعادة وذلك اعترافا منها بأهمية السعادة والرفاه بوصفهما قيمتين عالميتين مما يتطلع إليه البشر في كل أنحاء العالم، ولما لهما من أهمية في ما يتصل بمقاصد السياسة العامة. كما أنها تقر كذلك بالحاجة إلى نهج أكثر شمولا وتساويا ومنصفا للنمو الاقتصادي بما يعزز التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، ونشر السعادة والرفاه بين كل الناس.

وجاء ذلك القرار بمبادرة من دولة  بوتان، البلد الذي يعترف بسيادة السعادة الوطنية على الدخل القومي منذ أوائل السبعينيات، واعتمد هدف السعادة الوطنية الشهير وسيادته على الناتج القومي الإجمالي. كما أن بوتان استضافت كذلك — على هامش فعاليات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة — اجتماعا رفيع المستوى معون بـ: ’’السعادة والرفاه: تحديد نموذج اقتصادي جديد‘‘.

مطلع العام (2016) أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة حقيبة وزارية متخصصة للسعادة، ومنذ تأسيسها وقد وضعت رؤية وأهدافاً محددة لغايات بث السعادة لدى جميع القاطنين في الدولة، وتعدها أسلوباً للحياة، وتتولى مسؤولية مواءمة كافة الخطط والبرامج والسياسات الحكومية لتحقيق سعادة المجتمع. ومنذ إعلانها قامت وزارة السعادة بوضع السياسات والمبادرات لنشر السعادة. والإيجابية في المجتمع الإماراتي من خلال برامج ومبادرات متنوعة.

——————————————————————————————————————————